» حكومة «حماس» تنفذ الإعدام بـ « فلسطينييْن» في سابقة منذ سيطرتها على قطاع غزة

[غادة قاسم]

بتاريخ : الخميس 15-04-2010 02:27 مساء

صرح رئيس القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في اثنين متهمين بالعمالة صباح اليوم ، وذلك بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل.وقد نفذت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة صباح اليوم حكم الإعدام بحق العميلين "محمد إبراهيم إسماعيل" والمدعو (السبع) من سكان رفح و "ناصر سلامة أبو فريح" من سكان جباليا بتهم التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين وإصابة عدد أخر خلال سنوات عملهم مع الاحتلال.

فقد أدانت المحكمة العسكرية العليا المتهم الأول "محمد إبراهيم أحمد إسماعيل" والمدعو (السبع) من مواليد 3/9/1973 من سكان مدينة رفح، بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه والتي تتضمن التهم التالية:
- التخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (130) ونص المادة (131/أ،ب) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، وخلافا لنص المادة (78) فقرة أ من الامر رقم (555) لعام 1959.
- القتل القصد خلافا لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.
واعترف المتهم بوضعه عدة لاصقات على سيارات المجاهدين وتم استهداف هذا السيارات فاستشهد من استشهد وأصيب من أصيب جراء الاستهداف ومن ضمن المستهدفين الذين استشهدوا المجاهد "بكر حمدان" والذي استهدفت سيارته أمام مستشفى ناصر بخان يونس وإصابة آخرين كانوا معه في السيارة.
بالإضافة إلى استهداف المجاهد "عمرو أبو ستة" القائد العسكري في كتائب أحمد أبو الريش، بعد أن قام المتهم بوضع عبوة ناسفة تحت كرسي سيارته والتي تم استهدافها في شارع "عوني ضهير" بمدينة رفح ما أدى إلى استشهاده واستشهاد زميله في الحادث.
كما وأقر المتهم بقيامه بالتخطيط لقنص الشهيد حسام أحمد نمر حمدان والذي تم استهدافه وهو موجود على سطح منزله بمدينة خان يونس.
ناهيك عن قيامه بمساعدة الاحتلال في عدة اجتياحات من ضمنها اجتياح منطقة عُريبة برفح واجتياح آخر بمنطقة حي السلام، وقيامه بقص أسلاك عبوات ناسفة وضعت لتفجير آليات الاحتلال في منطقة الشعوت برفح.
كما وأدانت المحكمة العسكرية العليا المتهم الثاني وهو رقيب أول في سلطة فتح/ ناصر سلامة محمد أبو فريح من سكان جباليا البلد عزبة عبد ربه من مواليد 8/3/1976م بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه والتي تتضمن التهم التالية:
- الخيانة خلافاً لنص المادة (130) ونص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.
- التدخل في القتل خلافاً لنص المادّة (378/أ) بدلالة المادة (89/أ) معطوف عليها المادة (124) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.

واعترف المتهم بأنه في عام 1998م ذهب المتهم إلى حاجز إيرز لعمل تصريح دخول الأراضي المحتلة فجلس معه ضابط المخابرات الصهيوني ويدعى (إتسكك) وطلب منه أن يتعاون معه فوافق المتهم وأخذ من الضابط مبلغ أربعمائة وثلاثين شيكل بالإضافة إلى جوال موتورولا خط ألفا وكانت المهمة التي يقوم بها المتهم في البداية عبارة عن متابعة الحدود ومراقبة كل من يحاول اجتياز السلك الحدودي أو الاقتراب منه.
واستمر العمل على ذلك الوتيرة حتى عام 2002، ثم بعد ذلك تطور عمل المتهم وأصبح يشارك مع قوات الاحتلال في الاجتياحات وذلك بعد تلقيه دورة عسكرية داخل الخط الأخضر وقد شارك المتهم في اجتياح جبل الكاشف واجتياح منطقة العثامنة واجتياح شرق جباليا الأخير (المحرقة) وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية.

و

نفذت الحكومة المقالة في غزة حكم الاعدام رمياً بالرصاص ، وذلك في خطوة لافتة وغير مسبوقة منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة منتصف العام 2007. وتمت عملية الاعدام في أجواء من التعتيم، ومن دون أخذ موافقة الرئيس محمود عباس، بحسب ما يقتضي القانون، علماً ان «حماس» لا تعترف بشرعيته.
وكشف «مركز الميزان لحقوق الإنسان» تنفيذ حكم الاعدام . وما لبثت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ان أعلنت تنفيذ حكم الاعدام
واستهجنت ست منظمات حقوقية ومجتمعية تنفيذ احكام الاعدام. وأكد كل من مركز «الميزان»، ومؤسسة «الحق»، ومؤسسة «الضمير» لحقوق الانسان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة»، انه «لا يقلل من خطورة جرائم المدانين، ولا إفلاتهم من العقاب»، لكنه اعتبر ان التنفيذ تم «من دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام من دون مصادقة رئيس الدولة» عليها، مضيفا ان «قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير (لعام 1979) ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية». وبعدما اعتبر أن «عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة ... وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى»، طالب «بوقف تنفيذ أحكام إعدام أخرى» صادرة.
يذكر أن قانون الإجراءات الجزائية الرقم 3 لسنة 2001 يشترط مصادقة رئيس الدولة على عقوبة الاعدام، كما تؤكد المادة 409 من القانون نفسه أنه «لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه». كما يشدد القانون العسكري الذي يشكل مرجعية المحاكم العسكرية، على ضرورة مصادقة القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس) على أحكام الإعدام. غير ان النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد اعلن الشهر الماضي ان المصادقة على احكام الاعدام «تأتي استنادا للمادة القانونية الرقم 40 التي تنص على مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في المصادقة على تنفيذ الاحكام العالية».
وكانت مصادر حقوقية اوضحت ان شرطة حكومة «حماس» «سمحت الاربعاء لذوي المحكومين بالاعدام، بمن فيهم اللذين أُعدما، بزيارتهم»، مضيفة ان عدد المحكومين بالاعدام يقدر بـ 17 فلسطينيا، وان ثلاثة منهم دينوا بالعمالة وينتظرون تنفيذ الحكم، وان ستة حكموا غيابيا، وان ستة آخرين محكومون بالاعدام بعد ادانتهم بالقتل.
يذكر ان آخر حكم بالاعدام نفذ في غزة كان العام 2005، بحسب منظمة «العفو» الدولية. وسبقه إعدام «عميليْن» رمياً بالرصاص في غزة العام 2001 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف ردع العملاء. غير ان عباس احجم عن الموافقة على تنفيذ احكام اعدام بعدما اصبح رئيسا العام 2005.